الدكتور المحامي بسام القواسمي

طالب مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي د. بسام القواسمة، مساء اليوم، رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقف ملاحقة الاجهزة الامنية للنشطاء والافراج الفوري

عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين على خلفية نشاطهم السياسي والتعبير عن الرأي.

وحمل القواسمة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطالله المسؤولية عن حياتهم.

واضاف القواسمة في تصريح صحفي، بعد يوم واحد من الافراج عنه، حيث تم اعتقاله قبل بدء اعتصام في رام الله للمطالبة بمحاسبة المتسببين بوفاة الناشط السياسي نزار بنات. وأضاف:" لقد تعرضت لعملية اعتقال واحتجاز دون وجه حق، وخلال عملية الاعتقال تمت معاملتي ومعاملة بقية المعتقلين في ذلك اليوم، معاملة قاسية وغير قانونية من قبل بعض افراد الامن".

وتابع قائلا :" عملية اعتقالي مع بقية النشطاء السياسيين ، تمت بدون وجه حق، وفيها مخالفة للقانون الاساسي، الذي كفل حق المشاركة في المسيرات والاعتصامات السلمية، وان استمرار ملاحقة قوى الامن للنشطاء والقيادات الاجتماعية والوطنية، وتلفيق التهم لها، سيجر الشارع الفلسطيني الى المجهول وسيؤدي ذلك للاضرار بالمشروع الوطني وهذا ما نرفضة نحن و كل الشرفاء من ابناء الشعب الفلسطيني".

وقال القواسمة:" على رئيس الوزراء وقف تلك الملاحقات بصفته وزيرا للداخلية ، وتشكيل لجنة تحقيق تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني، ومحاسبة المسؤولين عن إهانة قادة وابناء الشعب الفلسطيني، وضمان صون الحريات والحقوق العامة، مع التشديد على اهمية ضمان ممارسة الانشطة التي نص عليها القانوني الاساسي وكفلها".