الدكتور المحامي بسام القواسمي

-كشف مؤسس تجمع الكل الفلسطيني د. بسام القواسمة، بأنه تم تقديم طعن جديد في القرار الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية، والذي صدر بتاريخ 11/10/2021

فيه قررت المحكمة عدم اختصاصها في النظر في المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات العامة. وأفاد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني بأنه سوف تعقد الجلسة الأولى للنظر في هذا الطعن الجديد في تاريخ 31/5/2022.

وأضاف الدكتور القواسمة، أن اليوم يصادف مرور سنة كاملة على قرار تأجيل الانتخابات العامة بذريعة القدس، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك أي جدية لإتمام العملية الانتخابية.

وحول موضوع طارئ آخر في نفس السياق، شدد القواسمة على خطورة القرار بقانون المنوي نشره بخصوص وضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كاملة تحت المسؤولية للمجلس الوطني الفلسطيني.

مشيراً ان إصدار هكذا قرار بقانون يعتبر تحولاً خطيراً في السياسية الفلسطينية. مضيفاً:" بذلك يتم إنهاء السلطة التشريعية والانتخابات العامة، وتحويلها إلى سلطة استبدادية، لا تحترم القانون الأساسي الفلسطيني، وتهدم كل مفاهيم الديمقراطية والمبادئ الأساسية للنظام السياسي والقانون الفلسطيني، وهذه السياسة سوف تلحق الضرر بكل الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا ومشروعه الوطني".

وقال القواسمة:" إن هذا كله يتناقض مع نصوص وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقوانين الفلسطينية، ناهيك عن أن المجلس الوطني الحالي غير قانوني وتشكيله مخالف للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. لذلك، لا يحق لسلطة منتهية الولاية والمجلس الوطني غير المنتخب، الحديث باسم الشعب الفلسطيني، وعليهم العمل بجدية لإجراء الانتخابات العامة من اجل إيجاد سلطات شرعية منتخبة، تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وإعادة الوحدة الى شطري الوطن وإنهاء الانقسام البغيض".